الوزير بول مرقص يدوّن تحفّظه في محضر مجلس الوزراء: هذا التشريع لا يرتقي لتطلعات المودعين ولا تنهض بالقطاع المصرفي
في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، برز موقف لافت لوزير الإعلام الدكتور بول مرقص، الذي أبقى على تحفّظه الجوهري بشأن مشروع قانون “الانتظام المالي واسترداد الودائع”، مطالبًا بتحقيق توازن عادل بين حقوق المودعين وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني.
بحسب معلومات خاصة، فقد أصرّ الوزير مرقص في نهاية الجلسة على تدوين تحفظاته ضمن محضر الجلسة، مستندًا إلى مطالعة قانونية ومالية شاملة قدّمها للمجلس، تضمّنت سلسلة ملاحظات فنية دقيقة، استُجيب لبعضها فيما أُغفل الجزء الآخر، ما دفعه لتثبيت موقفه بشكل رسمي.
الوزير مرقص، صاحب الخبرة القانونية الممتدة على مدى 28 عاماً، أكّد في مطالعته أن المشروع المطروح رغم كونه خطوة أولى تُسجّل للحكومة في هذا المجال، إلا أنه غير كافٍ، خصوصاً أنه يأتي بعد أكثر من ست سنوات من اندلاع الأزمة المالية دون بلورة حلول شاملة.
وأشار إلى ضرورة تعزيز المشروع بأرقام دقيقة، وضمان مسار تشريعي يحفظ الحد الأدنى من حقوق المودعين، ويؤسّس لقطاع مصرفي سليم وجاذب للثقة والاستثمار، محذراً من أي خطوات غير مكتملة قد تشرّع الخلل بدلاً من تصحيحه.
موقف الوزير مرقص يعكس عمق الأزمة وتعقيداتها، ويضع الحكومة أمام مسؤولية كبيرة لصياغة حلول عادلة، قانونية ومستدامة، بعيداً عن التسرّع أو التسويات غير المنصفة.
